التعويض

سياسة التعويض

آخر تحديث: فبراير 2026

1. تعريف الإخلال والالتزام بالتعويض

تقر شركة كارما بمسؤوليتها القانونية والمهنية تجاه حماية مصالح عملائها. يتم تفعيل بند التعويض في حال ثبت وجود "إخلال جوهري" بالعقد ناتج عن إهمال تقني أو إداري مباشر من قبل فريق الشركة.

2. حالات استحقاق التعويض المالي

يحق للعميل المطالبة بتعويض مادي أو عيني في الحالات الحصرية التالية:

• تأخير التسليم: في حال تجاوز موعد التسليم النهائي المتفق عليه بأكثر من 15 يوم عمل دون عذر قاهر، يحق للعميل خصم 1% من قيمة العقد عن كل يوم تأخير إضافي، بحد أقصى 10%.
• العيوب الفنية الجوهرية: وجود أخطاء برمجية تمنع الموقع من أداء وظائفه الأساسية ولم يتم إصلاحها خلال فترات الدعم المنصوص عليها.
• خرق البيانات: في حال ثبت تقصير الشركة في تطبيق معايير الأمن السيبراني مما أدى لتسريب بيانات العميل، تلتزم الشركة بجبر الأضرار المباشرة المثبتة.

3. حدود المسؤولية (Limit of Liability)

وفقاً للأعراف التجارية والقانون المدني الفلسطيني:

• سقف التعويض: لا يتجاوز الحد الأقصى للتعويض المالي الذي تلتزم به الشركة في أي حال من الأحوال نسبة 100% من إجمالي المبالغ التي دفعها العميل فعلياً للشركة مقابل الخدمة محل النزاع.
• الأضرار غير المباشرة: لا تتحمل الشركة مسؤولية خسارة الأرباح المتوقعة، أو خسارة البيانات الناتجة عن سوء استخدام العميل، أو أي أضرار تبعية (Consequential Damages).
• المحتوى المرفوع: العميل هو المسئول الوحيد عن قانونية المحتوى والبيانات المرفوعة على أنظمته، ولا تتحمل الشركة أي تعويضات ناتجة عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية للغير من قبل العميل.

4. بند القوة القاهرة (Force Majeure)

تعفى الشركة من الالتزام بالتعويض أو العقوبات المالية في حالات الظروف القاهرة الخارجة عن الإرادة، وتشمل في السياق الفلسطيني:

• الحروب، العمليات العسكرية، والاضطرابات الأمنية الشاملة.
• إغلاق المعابر أو انقطاع شبكة الإنترنت والاتصالات الدولية والمحلية لفترات طويلة.
• الأوبئة والكوارث الطبيعية المعطلة للحياة العامة.

5. تسوية المنازعات

في حال وجود مطالبة بالتعويض، يتم اتباع المسار التدريجي التالي:

1. التفاوض الودي: تقديم طلب مكتوب للإدارة القانونية (legal@karmag.co).
2. التحكيم: اللجوء لمُحكّم مهني مستقل يتفق عليه الطرفان في مدينة رام الله.
3. التقاضي: محاكم مدينة رام الله هي المختصة حصرياً بالنظر في أي منازعات تتعلق بهذا العقد.